أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الصادرات المصرية شهدت زيادة ملحوظة خلال العام الجاري، حيث ارتفعت بنسبة تتراوح بين 15% و20% في مختلف القطاعات مقارنة بالعام الماضي. وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن الحكومة تواصل جهودها لتبسيط الإجراءات التجارية وتعزيز الاستثمارات، بما يساهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة.
جهود حكومية لدعم الصادرات وتنمية بيئة الأعمال
أشار رئيس الوزراء إلى أن بعض الإصلاحات الاقتصادية تتطلب فترات زمنية أطول نظرًا لتعقيدها، في حين تحتاج بعض القضايا إلى تعديلات تشريعية لتحسين بيئة الأعمال. وكشف عن خطط الحكومة لعقد اجتماعات منتظمة مع اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، حيث سيتم مناقشة احتياجات القطاعات المختلفة بهدف وضع خطط زمنية واضحة لتنفيذ استراتيجيات تحفيز الصادرات.
تحسن مؤشرات التجارة الخارجية ودور القطاعات الإنتاجية
أكد مدبولي أن تحسن مؤشرات الصادرات يعكس قوة الاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية دعم القطاعات الإنتاجية في الصناعة، الزراعة، الخدمات اللوجستية وغيرها، لرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في أفريقيا وآسيا وأوروبا.
خطط تطوير قطاع التصدير ودعم الصناعة الوطنية
وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير حوافز للمصدرين، بما يشمل الإعفاءات الجمركية وتسهيل الإجراءات الضريبية، إضافة إلى التوسع في البنية التحتية اللوجستية مثل الموانئ والمناطق الصناعية، مما يسهم في رفع كفاءة عمليات التصدير.
وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية مصر 2030، التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد المصري إلى مركز إقليمي للصناعة والتجارة والاستثمار.
نُشر بواسطة مكتب أخبار – مينانيوزواير